شرح القرار الوزاري رقم 19 المتعلق بمواقيت المواد التعليمية ومناهجها ومعاملاتها في مرحلة التعليم المتوسط
صدر عن وزارة التربية الوطنية القرار الوزاري رقم 19 المؤرخ في 27 جويلية 2026، والذي يحدد مواقيت المواد التعليمية ومناهجها ومعاملاتها في مرحلة التعليم المتوسط، ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة إصلاح المنظومة التربوية وتحيين التنظيم البيداغوجي بما يتماشى مع المناهج الجديدة المعتمدة.
ويتضمن القرار توزيع الحجم الساعي الأسبوعي للمواد التعليمية، وتحديد معاملات كل مادة، مع بيان المناهج المعتمدة وكيفية تطبيقها ابتداءً من الموسم الدراسي المحدد في القرار.
ما هو القرار الوزاري رقم 19؟
القرار الوزاري رقم 19 هو نص تنظيمي صادر عن وزير التربية الوطنية، يهدف إلى تحديد:
- مواقيت تدريس المواد التعليمية في مرحلة التعليم المتوسط.
- المناهج المعتمدة لكل سنة دراسية.
- معاملات المواد التي تعتمد في تقييم التلاميذ.
- التنظيم الأسبوعي للحجم الساعي لجميع سنوات التعليم المتوسط.
كما يلغي هذا القرار أحكام القرار الوزاري رقم 23 المؤرخ في 30 جوان 2013، ويعوضه بتنظيم جديد يتلاءم مع المناهج المعتمدة حاليًا.
الأساس القانوني للقرار
استند القرار إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، أهمها:
- القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
- المرسوم التنفيذي المحدد لصلاحيات وزير التربية الوطنية.
- المرسوم الرئاسي المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة.
- القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2013 الذي تم إلغاؤه.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى ضمان توحيد تنظيم الدراسة في جميع مؤسسات التعليم المتوسط عبر الوطن.
متى يبدأ تطبيق القرار؟
ينص القرار على أن أحكامه تطبق ابتداءً من السنة الدراسية 2026-2027.
كما يؤكد اعتماد:
- مناهج طبعة 2016 بالنسبة لجميع المواد التعليمية.
- منهاج اللغة الإنجليزية للسنتين الأولى والثانية متوسط (طبعة 2025 و2026 حسب ما ورد في القرار).
ويضمن ذلك توحيد البرامج التعليمية في جميع المؤسسات التربوية.
الحجم الساعي الأسبوعي للمواد التعليمية
حدد القرار الحجم الساعي الأسبوعي لكل مادة ولكل مستوى من مستويات التعليم المتوسط، بما يحقق توازنًا بين المواد الأساسية والمواد المكملة.
ومن أبرز ما جاء في الجدول:
- اللغة العربية تحظى بأكبر حجم ساعي، نظرًا لأهميتها في تنمية الكفاءات اللغوية للتلميذ.
- الرياضيات من المواد الأساسية ذات الحجم الساعي المرتفع، لما لها من دور في بناء التفكير المنطقي.
- اللغة الإنجليزية تستفيد من تنظيم يراعي تعميم تدريسها في مرحلة التعليم المتوسط.
- اللغة الفرنسية تقليص عدد السعات إلى 2 ساعة ونصف.
- العلوم الطبيعية والحياة والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا تحافظان على حصص نظرية وتطبيقية.
- التاريخ والجغرافيا يخصص لهما حجم ساعي مناسب لتنمية الثقافة الوطنية والجغرافية.
- التربية الإسلامية والتربية المدنية تستمران ضمن المواد المقررة.
- التربية التشكيلية أو الموسيقية والتربية البدنية والرياضية تساهمان في تنمية الجوانب الفنية والبدنية للتلميذ.
- الإعلام الآلي يبقى ضمن المواد التعليمية المقررة.
ويظهر الجدول المرفق بالقرار توزيعًا دقيقًا للحصص الأسبوعية لكل مادة حسب كل سنة من سنوات التعليم المتوسط.
معاملات المواد
حدد القرار أيضًا معاملات جميع المواد التعليمية، وهي التي تعتمد في حساب المعدلات الفصلية والسنوية.
وتتميز المواد الأساسية بمعاملات أعلى، مثل:
- اللغة العربية.
- الرياضيات.
- اللغة الإنجليزية.
بينما تمنح معاملات مناسبة لبقية المواد بما يحقق توازنًا في تقييم التلميذ.
ويبلغ مجموع المعاملات 25 أو أكثر حسب المستوى الدراسي وإضافة اللغة الأمازيغية عند تدريسها، وفق ما هو مبين في الجدول الرسمي المرفق بالقرار.
أبرز الملاحظات الواردة في القرار
تضمن القرار مجموعة من الملاحظات المهمة، من بينها:
- إجراء فروض خلال حصص الأعمال الموجهة لبعض المواد مثل اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وفق التنظيم البيداغوجي المعتمد.
- استمرار تنظيم الحصص التطبيقية في مواد العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا دون تعديل.
- إمكانية تحديد كيفيات تطبيق بعض الأحكام بموجب مناشير تصدرها وزارة التربية الوطنية.
ماذا يحقق هذا القرار؟
يسعى القرار الوزاري رقم 19 إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها:
- توحيد التنظيم البيداغوجي في جميع مؤسسات التعليم المتوسط.
- ضبط الحجم الساعي الأسبوعي للمواد التعليمية.
- ضمان توزيع متوازن للحصص الدراسية.
- توحيد معاملات المواد على المستوى الوطني.
- مواكبة المناهج التعليمية الجديدة.
- توفير مرجع تنظيمي واضح للمؤسسات التربوية والأساتذة والإداريين.
من هم المعنيون بهذا القرار؟
يهم القرار جميع الفاعلين في قطاع التربية، ومنهم:
- مديرو مؤسسات التعليم المتوسط.
- الأساتذة.
- مفتشو التربية والتعليم.
- مستشارو التربية.
- أولياء التلاميذ.
- تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط.
تحميل القرار الوزاري رقم 19
يمكن للراغبين في الاطلاع على النص الكامل للقرار وتحميل النسخة الأصلية بصيغة PDF الرجوع إلى الرابط الذي ستوفره وزارة التربية الوطنية أو إلى الرابط الذي ستضعه في مدونتك ضمن قسم مكتبة النصوص القانونية.
الأسئلة الشائعة
متى يبدأ تطبيق القرار الوزاري رقم 19؟
يطبق ابتداءً من السنة الدراسية 2026-2027.
هل ألغى القرار نصًا سابقًا؟
نعم، ألغى القرار أحكام القرار الوزاري رقم 23 المؤرخ في 30 جوان 2013.
هل يتضمن القرار جدولًا للحجم الساعي؟
نعم، يتضمن جدولًا رسميًا يحدد الحجم الساعي الأسبوعي لجميع المواد التعليمية في سنوات التعليم المتوسط الأربع.
هل يحدد القرار معاملات المواد؟
نعم، يحدد معاملات جميع المواد التعليمية المعتمدة في مرحلة التعليم المتوسط.
هل يشمل القرار جميع سنوات التعليم المتوسط؟
نعم، يشمل السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة متوسط.
خاتمة
يمثل القرار الوزاري رقم 19 خطوة تنظيمية مهمة في مسار تحديث التعليم المتوسط، إذ يحدد بدقة مواقيت المواد التعليمية، ومناهجها، ومعاملاتها، بما يضمن توحيد التنظيم البيداغوجي عبر مختلف المؤسسات التربوية. كما يوفر مرجعًا واضحًا للأساتذة والإداريين وأولياء التلاميذ لفهم كيفية توزيع الحصص الدراسية واعتماد المناهج الجديدة، بما يساهم في تحسين السير الحسن للعملية التعليمية.