JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حالات الغش في امتحان شهادة التعليم المتوسط وفق القرار الوزاري رقم 17

 

حالات الغش في امتحان شهادة التعليم المتوسط وفق القرار الوزاري رقم 17

حالات الغش في امتحان شهادة التعليم المتوسط وفق القرار الوزاري رقم 17

تُعد نزاهة الامتحانات الوطنية من المبادئ الأساسية التي تحرص وزارة التربية الوطنية على تكريسها، ولذلك خصص الفصل الخامس من القرار الوزاري رقم 17 المؤرخ في 27 جوان 2026 للأحكام المتعلقة بالغش أو محاولة الغش في امتحان شهادة التعليم المتوسط، محددًا الإجراءات الواجب اتباعها والعقوبات المترتبة على المخالفات.

ويهدف هذا التنظيم إلى حماية مصداقية الشهادة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.


ما المقصود بالغش أو محاولة الغش؟

يشمل الغش كل تصرف أو وسيلة غير مشروعة يلجأ إليها المترشح للحصول على إجابات أو مساعدة أثناء الامتحان، كما يشمل أيضًا محاولة الغش أو المشاركة فيه، حتى وإن لم تحقق النتيجة المرجوة.

وتندرج ضمن هذه الأفعال، على سبيل المثال:

  • استعمال الهاتف النقال أو أي جهاز إلكتروني غير مرخص.
  • إدخال أوراق أو ملاحظات غير مسموح بها.
  • التواصل مع مترشح آخر أثناء الاختبار.
  • الاستعانة بأي وسيلة يمكن أن تؤثر في نزاهة الامتحان.

الإجراءات المتخذة عند ضبط حالة غش

تنص أحكام القرار الوزاري على أنه إذا تم ضبط مترشح في حالة غش أو محاولة غش أثناء إجراء الاختبارات، فإن رئيس مركز الامتحان يتخذ الإجراءات المنصوص عليها، ويحرر تقريرًا مفصلًا يتضمن جميع الوقائع والوسائل المحجوزة إن وجدت، قبل إحالته إلى الجهات المختصة للنظر فيه.

ويضمن هذا الإجراء توثيق كل حالة بطريقة رسمية، بما يسمح بدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.


ماذا يحدث إذا اكتُشفت المخالفة أثناء التصحيح؟

قد تظهر بعض حالات الغش أو المخالفات خلال مرحلة تصحيح أوراق الإجابة، سواء نتيجة تشابه غير طبيعي في الإجابات أو لوجود مؤشرات تستدعي التحقيق.

وفي هذه الحالة، تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القرار، ويُعرض الملف على الجهات المختصة قبل الإعلان النهائي عن النتائج، بما يضمن دراسة كل حالة وفق الضوابط القانونية.


العقوبات المقررة

ينص القرار الوزاري رقم 17 على أن كل مترشح يثبت ارتكابه غشًا أو محاولة غش أو المشاركة فيه، يتعرض للعقوبات المحددة قانونًا، وذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية إذا استدعت الوقائع ذلك.

وتهدف هذه العقوبات إلى ردع جميع أشكال الغش والمحافظة على مصداقية الامتحانات الوطنية.


لماذا شددت الوزارة على مكافحة الغش؟

تسعى وزارة التربية الوطنية، من خلال هذه الأحكام، إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

  • حماية نزاهة امتحان شهادة التعليم المتوسط.
  • ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
  • تعزيز مبدأ الاستحقاق والشفافية.
  • مكافحة استعمال الوسائل الإلكترونية في الغش.
  • المحافظة على قيمة الشهادات الوطنية.

نصائح للمترشحين

لتجنب أي مخالفة قد تؤثر على المشاركة في الامتحان، يُنصح بما يلي:

  • الالتزام بتعليمات الحراس ورئيس المركز.
  • عدم إدخال أي جهاز إلكتروني أو وثائق غير مرخص بها.
  • التأكد من حمل الأدوات المسموح بها فقط.
  • التركيز على الإجابة بالاعتماد على التحضير الشخصي.
  • الابتعاد عن أي تصرف قد يُفسر على أنه محاولة غش.

خلاصة

جاء الفصل الخامس من القرار الوزاري رقم 17 ليؤكد أن مكافحة الغش ليست مجرد إجراء تأديبي، بل هي ركيزة أساسية لضمان عدالة الامتحانات الوطنية وحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

ويشكل احترام هذه الأحكام مسؤولية مشتركة بين المترشحين والمؤطرين، بما يساهم في الحفاظ على مصداقية شهادة التعليم المتوسط.

الاسمبريد إلكترونيرسالة